نبذه عن الكتاب :
لقد غدت الخبرة في وقتنا الحاضر من أهم وسائل الإثبات التي يلجأ إليها القاضي الإداري للفصل في الدعاوى المعروضة عليه، فقد يصطدم بمسائل فنية يكون إسناد تحقيقها إلي أهل العلم والمعرفة أمرا ضروريا لا مفر منه، ومن ثم تكمن الغاية من استخدام الخبرة القضائية في الحصول على معلومات فنية بشأن المسائل التي تعرض على القاضي الإداري، ولا يستطيع العلم بها، فيلجأ إلى الخبرة لأن المحكمة لا يجوز لها أن تقضي في المسائل العلمية أو الفنية التي تجهلها.
ومن المسلم به أن الخبرة ترتكز على العلم والمعرفة فهي -بالتالي- تتطور مع التطور العلمي والتقني بممجالاتها المختلفة؛ مما يستوجب وجود مختصين يواكبون هذا التطور بكافة مجالاته ويكونون على دراية كافية به، وهذا العمل -بالطبع- ليس في استطاعة كل إنسان فرد أن يقوم به، ومن هنا تنشأ الحاجة إلى الخبير الذي من المفترض أن يكون على درجة كبيرة من المعرفة في الميدان التابع إليه، حتى يكون التقرير المطالب بإنجازه متكاملا، ويعطي صورة حقيقية للقاضي الإداري حول النزاع المطروح أمامه.
وتتجلى أهمية الخبرة في الواقع التطبيقي حيث لجأ القضاء الإداري إلى الاعتماد عليها في السنوات الأخيرة بشكل كبير باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات التي تعين المحكمة وتكشف لها وجه الحقيقة في المجالات والأمور التي ليس سهلا على المحاكم إدراكها. لذا تعتبر الخبرة من أهم وسائل الإثبات التي حددها القانون وتعتمد المحكمة عليها عند الأخذ بها كدليل للإثبات أمام القاضي الإداري.
ومع التطور العلمي والتكنولوجي الهائل وما أسفر عنه من تطور تقني وفني في العديد من المجالات التي تخرج عن نطاق علم القاضي وتجعله في كثير من الأحيان يقف حائرا مكتوف الأيدي أمامها نظرا لخروجها عن اختصاصه واستحالة إلمامه بها كان من الضروري استشارة المتخصصين في هذه العلوم. لذا أجازت التشريعات استعانة القاضي الإداري بأهل المعرفة والخبرة أي بمن لديهم معرفة متخصصة بالمسائل العلمية والفنية لمعرفة رأيهم. وهو ما يساعد القاضي على الإدراك والفهم الصحيح لوقائع النزاع.
وطوائف المتخصصين هؤلاء يندرجون قانونيا تحت اسم "الخبراء" وما يقومون به يطلق عليه اسم "الخبرة".
للاطلاع على الفهرس من الرابط:
https://bit.ly/3X96pPC