نبذه عن الكتاب :
يقدم هذا الكتاب قراءة قانونيةً في المنطقة الفاصلة بين السيادة والاقتصاد، حيث تعيد الدولة صياغة دورها الاقتصادي من خلال تمكين القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من أصولها، في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، وما يضطلع به صندوق مصر السيادي من دور في إعادة توظيف هذه الأصول وفتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار.
وفي قلب هذا التحول تبرز أنشطة الأعمال السيادية بما تثيره من إشكالات قانونية، ومنها تصعد شركة المشروع كجسر يصل بين الدولة والقطاع الخاص، فتلتقي كفاءة الاستثمار مع مقتضيات المصلحة العامة.
ويستعرض الكتاب الأبعاد القانونية لهذا التحول، وما يتصل به من مسائل شركة المشروع وأنشطة الأعمال السيادية، والشراكة والاستثمار، وإدارة الأصول والرقابة والمنازعات والتحكيم، وصولاً إلى صياغة توازن دقيق بين حرية الاستثمار وحماية المال والمصلحة العامة وصون المصالح الاستراتيجية للدولة.
للاطلاع على الفهرس من الرابط:
https://bit.ly/4iLQsYc