نبذه عن الكتاب :
يعد الحكم القضائي الأداة الرئيسية التي تمارس من خلالها السلطة القضائية وظيفتها في الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة، وبموجبه تنشأ حقوق وتكتسب مراكز قانونية، ومع ذلك لا يمكن اعتبار كل ما يصدر عن جهة القضاء حكما بالمعنى القانوني الصحيح، بل يجب أن يكون له مقومات أساسية وتتوافر فيه شروط موضوعية وشكلية مقررة قانونا تضمن له صحته ووجوده القضائي السليم ، غير أن الواقع العملي يكشف عن صدور أحكام" تفتقر إلى أحد أركان الحكم القضائي، ويشوبها عيب جسيم يجعلها فاقدة لقيمتها القانونية، وهي ما يطلق عليها فقها وقضاء "الأحكام المنعدمة"، والتي لم تحظ بتنظيم تشريعي واضح في العديد من النظم القانونية، رغم أهمية الموضوع كونه من المسائل الدقيقة بتخصص قانون المرافعات.
وكان خلو نصوص قانون المرافعات المصري وغيره من القوانين الإجرائية من النص على انعدام الحكم القضائي - على خلاف ما هو مقرر بالنسبة لبطلان الحكم القضائي - قد أدى لوجود تباين واسع في الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية.
للاطلاع على الفهرس من الرابط:
https://bit.ly/4zn8V2D