نبذه عن الكتاب :
في عالم تتسارع فيه التحولات الرقمية وتتداخل فيه الحدود بين الاقتصاد والتكنولوجيا ، يثور تساؤل محوري حول مدى قدرة القواعد التقليدية على استيعاب واقع تتخذ فيه الخوارزميات قرارات التعاقد وتنفذ الالتزامات دون تدخل بشري مباشر ؟ ومن هذا المنطلق ، يقدم هذا الكتاب دراسة قانونية مقارنة معمقة تتناول تطور النماذج التشريعية في مجالات الاقتصاد الرقمي والعقود الإلكترونية، وحوكمة البيانات مستهدها دعم صانع القرار برؤية تستند إلى أفضل الممارسات الدولية . كما يعالج إشكاليات تفسيرية دقيقة تتعلق بطبيعة الرضا، وحدود المسؤولية القانونية، وتحديات التكييف القانوني للنماذج التكنولوجية المستحدثة بما يعزز أدوات التحليل لدى القاضي والممارس القانوني . وفي هذا السياق، يبرز الكتاب التجربة التشريعية لدولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج رائد استطاع تحقيق توازن دقيق بين المرونة التنظيمية والاستقرار القانوني بما يدعم بيئة استثمارية جاذبة ويعزز الثقة في المنظومة القانونية. ويمتد هذا العمل إلى تقديم مقاربات عملية تسهم في تطوير السياسات العامة وصياغة تشريعات أكثر فاعلية، بما يرسخ بيئة قانونية متوازنة تدعم النمو الاقتصادي وتحافظ على اليقين القانوني ليغدو مرجعا متقدما للقيادات الحكومية والقضاة والمستشارين القانونيين وكل المهتمين باستشراف مستقبل التشريع في عصر الاقتصاد الرقمي .