نبذه عن الكتاب :
يُعد هذا الكتاب مرجعًا قانونيًا متكاملًا يتناول موضوع التحقيق الإداري والمحاكمة التأديبية في مصر ودول الخليج العربي (الإمارات، قطر، الكويت، المملكة العربية السعودية)، مع الاستعانة بأحدث التشريعات والأحكام القضائية. يبدأ المؤلفان بتوضيح الجهات المختصة بالتحقيق الإداري، سواء السلطة الرئاسية أو الجهات الرقابية، وكيفية تحريك الدعوى بناءً على الشكاوى أو المخالفات المكتشفة، ثم يعرضان الضمانات الأساسية التي تكفل حقوق الموظف أثناء التحقيق، مثل الإعلان، كتابة التحقيق، مواجهة الاتهام، وسماع الشهود.
كما يتناول الكتاب مشروعية الأدلة، إجراءات التفتيش، وحق الموظف في الاستعانة بمحامٍ، مع مقارنة دقيقة بين النظم القانونية في الدول الخمس. ثم ينتقل إلى التصرفات التي يمكن أن تتخذها الجهة الإدارية أو النيابة الإدارية بعد التحقيق، مثل حفظ الأوراق، توقيع العقوبة، أو الإحالة إلى المحكمة التأديبية أو النيابة العامة. ويخصص المؤلفان فصلًا مهمًا للوقف الاحتياطي عن العمل، موضحين شروطه وآثاره على المرتب والترقية، وضمانات تطبيقه في مختلف التشريعات.
في القسم الخاص بالمحاكمة التأديبية، يشرح الكتاب تشكيل المحاكم التأديبية واختصاصاتها، وسلطاتها في توقيع الجزاءات أو إلزام الموظف بالتعويض، إضافة إلى الطعن التأديبي والتظلم الإداري، مع بيان الفروق بين التظلم الاختياري والوجوبي، وأثر التظلم على سير الدعوى. كما يعرض طبيعة أحكام المحاكم التأديبية وضمانات الدفاع، بما في ذلك حق الاستعانة بالخبراء وسماع الشهود.
للاطلاع على الفهرس من الرابط:
https://bit.ly/4chdDqd