نبذه عن الكتاب :
إن المجرى الطبيعي للأمور هو أن المشرع الجنائي يحدد العقوبة لكل جريمة، شريطة أن تكون تلك العقوبة متوافقة مع ما ينتج عن السلوك الإجرامي من حيث الجسامة والخطورة الإجرامية، وذلك لهدف تحقيق الردعين العام والخاص، إلا أن الأمر مختلف تماما في حالة تعدد الجرائم التي تبدو للوهلة الأولى أنها تثير صعوبات دقيقة في حال اقتراف جان واحد عدة وقائع إجرامية، سواء أكانت تلك الوقائع مرتبطة مع بعضها مجتمعة لتحقيق غرض واحد على نحو لا يمكن الفصل بينهما أم حينما يكون لكل واقعة من الوقائع الإجرامية، أضف إلى ذلك فإن عامل الزمن يكاد أن يكون غير ذي أهمية عند تعدد الجرائم ، فكل ما يتطلب لقيامه هو فقط ارتكاب عدة وقائع مؤثمة دون الحاجة لفترات زمنية طويلة، وتأسيسا على ذلك فأن أغلب التشريعات الجنائية ومنها مدار دراستنا المقارنة، قد تخيرت تكيفات أو توصيفات جنائية تعالج حالة التعددية في الجرائم.
للاطلاع على الفهرس من الرابط
http://bit.ly/4hp8I7s