نبذه عن الكتاب :
يمثل القانون الإداري في سلطنة عُمان ركيزة أساسية لتنظيم نشاط الإدارة العامة وضبط حدود سلطاتها، وقد جاء هذا المؤلف ليسد فراغاً في المكتبة القانونية العُمانية من خلال تناول المبادئ العامة والنظام الإداري بخصوصيته الوطنية، مع مقارنات موجزة بالتجربتين الفرنسية والمصرية.
وقد ركز الكتاب على:
- خصائص القانون الإداري ومصادره في سلطنة عُمان.
- أساليب التنظيم الإداري المركزي واللامركزي.
- الأموال العامة ووسائل حمايتها وإدارتها.
- موضوعات حديثة مثل الحوكمة والتحول الرقمي للإدارة.
واستند المؤلف إلى أحدث التشريعات السلطانية وأحكام القضاء الإداري في عُمان، مع مقارنات موجزة بالتجربتين الفرنسية والمصرية، مدعمة بتطبيقات قضائية عملية لإبراز الجانب التطبيقي.
ويشكل هذا الجزء الأساس النظري والعملي الذي يمهد للكتاب الثاني من "الوجيز في القانون الإداري العُماني"، المخصص للقرارات الإدارية والعقود الإدارية والوظيفة العامة، ليقدما معاً رؤية متكاملة لهذا الفرع الحيوي كمرجع أكاديمي وتطبيقي يخدم طلاب القانون والباحثين والممارسين في سلطنة عمان والعالم العربي.
للاطلاع على الفهرس من الرابط:
http://bit.ly/4h4fWxc