المؤلف: احمد محمد رفعت
الوزن : غلاف مقوى
الحجم : 17*24
الورق : 70 جرام ابيض
الصفحات : 686
تاريخ النشر : 2025

  اضافة الي السلة  

نبذه عن الكتاب :

للاطلاع على الفهرس اضغط هنا http://bit.ly/47DM8VJ

القضاء الدولي النوعي

دراسة لأهم المحاكم المستحدثة على المستوى الدولي والإقليمي

         أن تطور القانون الدولي وتقدمه على نحو يواكب مقتضيات النظام الدولي الجديد الذي تسوده علاقات دولية أساسها القانون، يقتضي أن تحكم العلاقات بين الدول على أساس نظام قانوني عالمي أكثر شمولا لمبادئ وثقافات المجتمع الإنساني المعاصر، ولن يتأتي الكشف عن هذه المبادئ وتسجيلها إلا عن طريق المحاكم الدولية، فهي تسبق التشريع، ولعل خير وسيلة لذلك هو إنشاء أجهزة لا مركزية من المحاكم الإقليمية في مناطق العالم المختلفة ذات الثقافة القانونية الخاصة.  وتستطيع هذه المحاكم أن تلعب دورها في تقنين مبادئ القانون الدولي ولاسيما المبادئ التي مصدرها عرف خاص لتلك الأقاليم، وبهذا يستطيع القانون الدولي في تطوره أن ينفذ إلى الحياة الدولية الجديدة في البلاد حديثة العهد بالاستقلال ويواكب ما تتطلع إليه شعوبها من حكم نفسها بنفسها مع تمسكها بتراثها وثقافتها.

        والدعوة إلى إنشاء جهاز لا مركزي من الدوائر القضائية الدولية، يعنى قيام عدة محاكم إقليمية في مختلف مناطق العالم مع الإبقاء على محكمة العدل الدولية بلاهاي كمحكمة استئناف . ولعل هذا هو الطريق العملي لقيام نظام قانونی عالمي شامل، ينبعث من مختلف الثقافات الإقليمية والوطنية للشعوب والحضارات.

       ولقد راعى التنظيم الدولي الحديث هذه الاحتياجات الإقليمية والظروف التاريخية والاجتماعية لشعوب العالم المختلفة، فأعترف بالإقليمية كمبدأ، وأقر صلاحية تنظيماتها مادامت أهدافها وفعالياتها لا تتعارض والأغراض الأساسية للتنظيم الدولي. وهكذا قام بين التنظيم الإقليمي والتنظيم الدولي نوع من التدرج في التكوين والاختصاص وطبيعة وقوة إلزام القرارات ومادام هناك تدرج تنظيمي على المستوى السياسي فأنه من الضروري أن يكون هناك نفس التدرج في التنظيم القضائي الدولي مما يدعو إلى العدول عن الوضع القائم الذي يفترض وجود محكمة عالمية واحدة هي محكمة العدل الدولية بلاهاي على قمة هرم لا قاعدة له.

           ومما لا شك فيه أن أنشاء المحكمة الدولية الجنائية أو محكمة الأمم المتحدة للاستئناف و المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومحكمة العدل الإسلامية الدولية هو تجسيد للدعوة السابقة بإنشاء جهاز لا مركزي من المحاكم الدولية يكلف بممارسة الوظيفة القضائية على الصعيد الإقليمي، ومما لاشك فيه أن وجود مثل هذه الأجهزة القضائية سوف يثري بدوره الحياة الدولية ويؤدى إلى تطوير القانون الدولي وخلق نظام أكثر قدره على حل المنازعات الدولية من خلال الوسائل السلمية.