نبذه عن الكتاب :
إصلاح القضاء العسكري التونسي بين مطرقة الدستور وسندان الالتزامات الدولية،
يقف القضاء العسكري في تونس في مفترق طرق حاسم. يتناول هذا الكتاب إشكالية إصلاح هذه المؤسسة القضائية الخاصة، انطلاقًا من الالتزامات الدستورية المنصوص عليها في دستور 2014، وتفاعلاً مع مطالبات حقوقية متصاعدة محلية ودولية، مرورًا بالتغييرات التي جاء بها دستور 2022. ترتكز الدراسة على مقاربة ثلاثية: تحليل جذور المؤسسة في السياقين الوطني والمقارن، وتفكيك البنية القانونية والحقوقية التي تحكمها، ثم عرض رؤية شاملة لإصلاحها بما يوازن بين ضرورات الانضباط العسكري وضمانات المحاكمة العادلة. هذا الكتاب ليس فقط تشخيصًا لوضع قائم، بل هو دعوة مفتوحة للمشرّع التونسي للانخراط الجاد في إصلاح تشريعي عميق، يستنير بالمعايير الدولية ويستند إلى مبادئ الدولة الديمقراطية.