نبذه عن الكتاب :
يتناول الإطار القانوني المنظّم للمحيطات والبحار وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مركزًا على ثلاثة محاور جوهرية: تحديد المناطق البحرية واختصاصات الدول فيها، ودور السلطة الدولية لقاع البحار في إدارة الموارد المشتركة، وآليات تسوية المنازعات المرتبطة بالاستخدامات البحرية.
يرصد الكتاب التحولات المعاصرة في قواعد السيادة البحرية والتوازن بين الاستغلال الاقتصادي والحماية البيئية، مقدمًا مرجعًا قانونيًا يسدّ الفجوة بين النصوص الدولية والتطبيق العملي.