نبذه عن الكتاب :
المعلوم أن قواعد القانون الدولى الخاص تُحيط بالعلاقات ذات الطابع الدولى منذ نشأتها وإلى أن يثور نزاع ما بشأنها أمام القضاء. بل أن القانون الدولى الخاص وعلى حد تعبير البعض، يُنظم العلاقة في مرحلة قد لا تخطر ببال أحد على الإطلاق وهي مرحلة ما قبل نشأة العلاقة، وذلك بموجب قواعد للجنسية، حيث تتولى هذه الأخيرة توزيع الأفراد توزيعاً دولياً وتُميز بين الوطنين والأجانب.
ولا شك فيما صار للجنسية في العصر الحديث، من أهمية كبيرة سواء بالنسبة للفرد أو بالنسبة للدولة، فضلا عن أهميتها في النطاق الدولي بل وفي اطار الحياة الخاصة الدولية أو موضوعات القانون الدولي الخاص ذاتها.
وتبدو أهمية موضوع البحث من عدة أوجه، أهمها أن الجنسية بشكل عام تمثل هاجسا لدى الكثير والكثير من مواطني مختلف الدول، فضلا عن الأجانب، فيما يتعلق باكتسابها وفقدها واسترداها، فضلا عن مدى تأثيرها من هذه الأوجه، على الزوجين في حال الزواج المختلط.
لذا، فالبحث يُلقي مزيدا من الضوء على أحكام ونصوص نظام الجنسية السعودي وتحليلها في الأمور الثلاثة المشار اليها، لتبيان الى أي مدى يتفق هذا النظام بشأنها، مع الأصول العامة التي استقر عليها العمل في مختلف الأنظمة المقارنة في هذا الشأن، وبحث مدى اتفاقها في ذات الوقت، مع تحقيق رؤية المملكة 2030.
ويتضمن البحث من هذا المنطلق، النتائج التي تم التوصل اليها من خلاله، والتوصيات التي رآها الباحث مناسبة وملائمة في هذا الصدد، حتى تكون أمام أعين وبصر المنظم وصناع القرار بالمملكة اذا ما تم التدخل التشريعي مستقبلا على نظام الجنسية، بالتعديل أو الاضافة، فضلا عن المهتمين بهذا الشأن من قانونيين وقضاة وغيرهم، للاستفادة بها.