المؤلف: احمد محمد رفعت
الوزن : غلاف مقوي
الحجم : 17*24
الورق : 70 جرام ابيض
الصفحات : 607
تاريخ النشر : 2025

  اضافة الي السلة  

نبذه عن الكتاب :

للاطلاع على الفهرس اضغط هنا https://bit.ly/3FZLy97

المنازعات الدولية هي التي يكون أطرافها الدول أو أشخاص القانون الدولي العام من غير الدول. أما المنازعات التي تثور بين أفراد ينتمون لجنسيات مختلفة فتخرج عن نطاق النزاع الدولي وتخضع في حسمها لقواعد القانون الدولي الخاص، إذ أنها تعد من قبيل المنازعات الفردية. وقد عرفت المحكمة الدائمة للعدل الدولي النزاع الدولي بأنه "خلاف حول نقطة قانونية أو واقعية، أو تناقض وتعارض الآراء القانونية أو المنافع بين دولتين".

أما المنازعات التي تثور بين دولة ومواطني دولة أخرى فإنها لا تعد من قبيل المنازعات الداخلية إلا إذا تبنت الدولة مطالب مواطنيها، وفقاً لقواعد الحماية الدبلوماسية، ففي هذه الحالة يصبح النزاع دولياً. ويعتبر النزاع الذي يقوم بين دولة ورعاياها من قبيل المنازعات الداخلية التي لا تخضع لقواعد القانون الدولي.

ويمكن أن تعزي المنازعات الدولية إلى أسباب عديدة، لعل من أهمها اختلاف المصالح والسياسات، وهي تؤدي في أغلب الأحيان إلى تعديل السير الطبيعي للعلاقات الدولية. والمنازعات الدولية مرتبطة بالنظام السياسي والاجتماعي للحياة الإنسانية، وتتأثر بالظروف الاقتصادية والقانونية للمجتمع الدولي. ومن الطبيعي أن يدفع التطور الذي عرفه المجتمع الدولي داخلياً وخارجياً إلى الابتعاد عن الوسائل العنيفة لحل المنازعات التي تنشأ في إطاره. لذا، كان من الضروري حل هذه المنازعات بطريقة سلمية حتى تسير العلاقات الدولية سيراً طبيعيًا ولتفادي ما من شأنه الإخلال بالسلم والأمن الدوليين.

وهناك نوعان من وسائل حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وهي الوسائل القضائية والوسائل غير القضائية. ويلاحظ أن الوسائل الأولى هي الأنسب لحل المنازعات القانونية، أما الوسائل الثانية فهي التي تلائم المنازعات السياسة.

وهذا الكتاب يبدأ باستعراض التطور التاريخي لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات الدولية، ثم يحلل مفهوم المنازعات الدولية، بعدها يتعرض لطرق تسويتها، ثم يتناول المسئولية الدولية المترتبة على مخالفة التزامٍ دوليٍ، بعد ذلك ينتقل إلى الوسائل غير القضائية للتسوية، فيذكر الوسائل السياسية، والتسوية في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، ثم ينتقل إلى الوسائل القضائية للتسوية، فيذكر التحكيم الدولي، والتسوية من خلال المحاكم الدولية، كما يناقش العلاقة بين التحكيم والقضاء.