نبذه عن الكتاب :
تثير هذه الدراسة إشكالية هامة، وهي أثر عزل المحكم على الخصومة التحكيمية، وكيف عالج المشرع المصري شغور مكان المحكم المعزول، وتدارك هذا الفراغ الذي حدث في هيئة التحكيم، وآثار استبدال المحكم على سير الإجراءات وميعاد التحكيم كما تصدت الدراسة لقواعد محكمة التحكيم المبتورة، والغاية منها، ومدى سلطتها التقديرية في الاستمرار في الإجراءات أو تعيين محكم بديل، مع عرض بعض التطبيقات العملية في نظر طلبات العزل وأسبابها.
للاطلاع على الفهرس من الرابط:
http://bit.ly/4oIN9RH