نبذه عن الكتاب :
يبدأ ببيان محل الرقابة الإدارية وأنواعها، بعد ذلك يستعرض آليات الرقابة الدستورية وإجراءاتها، فيتعرض للمحكمة الدستورية العليا، بعدها يتناول المحكمة الاتحادية العليا، بعد ذلك ينتقل إلى الحكم في المرافعات الدستورية، فيتكلم عن أوجه عدم الدستورية وقبول الدعوى، بعدها يناقش الحكم الصادر بعدم الدستورية وآثاره.
للاطلاع علي الفهرس من الرابط
https://bit.ly/3ERNHxX