قانون دولي

الموظف الدولي بين الحياد والانحراف دراسة تطبيقية في ضؤ احكام القانون الدولي الاداري

المؤلف: عمرو رضا بيومي
الوزن :
الحجم : 17*24
الورق :
الصفحات : -
تاريخ النشر : 2017
نبذه عن الكتاب :

للاطلاع علي الفهرس من الرابط 

http://bit.ly/2ieZ20E

ويتناول هذا الكتاب خصائص المركز القانوني للموظف الدولي ، والذى يرتبط ارتباطا وثيقا بتوافر الشروط الموضوعية التى تحدد حقوق وواجبات ذلك الموظف كمعيار ثابت وسائد في كافة المنظمات الدولية ، التى تبلورت فى ظلها أبعاد الوظيفة الدولية المستقلة وتحدد مفهومها بعيدا عن التبعية والارتباط بالدولة .

 

ولقد اتضحت معالم الوظيفة الدولية من خلال آراء الفقه والعمل الدولي الادارى ، حتى نمت وتطورت مجموعة من القواعد والأحكام الضابطة لآليات وأجهزة الإدارات الدولية و تحديد نظمها القانونية ، والتى وجدت مصادرها في الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض ودساتير المنظمات الدولية ولوائحها وقراراتها والتي تنضوى تحت ما يعرف باسم" القانون الدولي الادارى".

 

ولما كان الموظف الدولي يعتبر أحد أهم العناصر الفاعلة في أجهزة المنظمات الدولية فان ثمة مجموعة من الضوابط والالتزامات قد استقرت ضمن آليات الوظيفة الدولية بحسبانها ضابطة لسلوك الموظف الدولي وضامنة لحسن أداء هذه الوظيفة.

 

وإذا كان نص المادة 101 / 3 من ميثاق الأمم المتحدة قد قنن مبدأ هاما تسعي معظم الهيئات والمنظمات الدولية إلى إعماله، وهو ضرورة الحصول علي أعلي مستوى من المقدرة والكفاية والنزاهة في استخدام الموظفين الدوليين وتحديد شروط خدمتهم على أن يراعي في اختيارهم أكبر قدر من معاني التوزيع الجغرافي .

 

غير أن العديد من الفقه الدولي قد حذر من ممارسات بعض الدول الأعضاء ذات الثقل والنفوذ في المنظمات الدولية التي تسعي الى الضغط لترشيح من ترغب في تعيينهم من رعاياها واستبعاد من لا ترضي عنهم.

 

ولقد كان للولايات المتحدة الأمريكية سابقة خطيرة في استغلال نفوذها للتأثير في شئون منظمة الأمم المتحدة ، حيث مارست الضغط علي الأمين العام الأسبق للامم المتحدة "ترجيف لي " كي يبعد من تشك الادارة الامريكية في اعتناقهم الماركسية من موظفي الأمم المتحدة، وقد خضع الأمين العام لهذا الضغط الأمريكي، وأصدر قرارا في شهر ديسمبر عام 1952 بفصل أحد عشر موظفا من العاملين بالأمم المتحدة .

 

ولايخفى مدى خطورة اساءة الدول الأعضاء استغلال نفوذها داخل المنظمات الدولية في مسألة تعيين الموظفين التابعين لها لجنسيتهم، خاصة وان غزو الوظائف الدولية من جانب موظفي عدد قليل من الدول يؤدي إلى أن يحتل موظفو هذه الدول الوظائف العليا داخل المنظمة وما يترتب علي ذلك من نقل عادات وأساليب العمل في الإدارات الوطنية وهو أمر مضر للغاية بفاعلية الإدارات الدولية.

 

وإذا كانت الأمم المتحدة تجسد أداة في أيدي الدول دائمة العضوية، بما يعكس سياسات تلك الدول ، وتغليب مصالحها ، إلا أن تفعيل دور المنظمة وتأكيد استقلاليتها مرهون بتحقق شرط أساسي، آلا وهو التزام أعضاؤها بأحكام الميثاق ومراعاة قواعد الشرعية الدولية، والابتعاد عن المواقف الذاتية المشبوهة بتحقيق المصالح الخاصة بالدول القابضة على آليات عمل المنظlمة.

 

ولقد خلصت الدراسة الى ضرورة ايجاد نوع من التوازن داخل الجهاز الاداري للمنظمة الدولية بين مواطني الدول المختلفة الأعضاء فيها والذي يعتبر شرطا جوهريا من الشروط الموضوعية للتعيين في الوظيفة الدولية ، الى جانب ضرورة توافر المقدرة والكفاية العلمية والنزاهة الشخصية في الموظف الدولي ، ووضع آليات قانونية داخل النظام الادارى للمنظمة بهدف تفعيل أحكام الوظيفة الدولية لضبط سلوك الموظفين العاملين بها وتحديد اطر مسؤولياتهم ، ومسؤولية المنظمة عن أعمالهم تجاه الغير بحكم تبعيتهم لها .


رقم الإصدار : 978979710
رقم ISBN : بدون